“البيئة” تشدد الرقابة على سوق السمك بجدة لضبط مخالفات صيد الناجل والطرادي

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البيئة البحرية في المملكة، بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بمكتبها في محافظة جدة، حملة رقابية موسعة تستهدف مرافئ الصيد وسوق السمك المركزي في جدة، بهدف مراقبة التزام الصيادين والبائعين بقرار حظر صيد وبيع أسماك الناجل والطرادي خلال موسم حمايتها، هذه الحملة تأتي في إطار خطة وطنية شاملة للحفاظ على الأنواع البحرية المهددة بالاستنزاف، ودعم استدامة المخزون السمكي في مياه البحر الأحمر، الذي يُعد من أهم البيئات البحرية في المملكة وأكثرها تنوعًا بيولوجيًا.

مخالفات صيد الناجل والطرادي

يستند القرار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 1 أبريل 2025 (3 شوال 1446هـ) ويستمر حتى 31 مايو 2025 (4 ذو الحجة 1446هـ)، إلى دراسات علمية دقيقة أجرتها الوزارة حول فترات تكاثر أسماك الناجل والطرادي، وتشير الدراسات إلى أن هذين النوعين يواجهان ضغطًا متزايد نتيجة الصيد الجائر، وهو ما استدعى وضع إطار زمني محدد لحمايتهما من الصيد، يهدف إلى منح الأسماك فرصة للتكاثر والنمو دون تهديد.

ويُعد صيد الناجل والطرادي خارج المواسم المنظمة من أبرز أسباب تناقص أعداد هذه الأنواع في السنوات الأخيرة، ما يهدد التوازن البيئي ويؤثر بشكل مباشر على مصدر دخل العديد من الصيادين مستقبلاً.

جولات تفتيشية وتوعوية مكثفة

وبالتزامن مع تطبيق القرار، كثف مكتب الوزارة في جدة جولاته التفتيشية على سوق السمك المركزي ومرافئ الصيد، حيث نفذت الفرق الرقابية حملات ميدانية تهدف إلى ضبط المخالفات، وتوثيق أي نشاط غير نظامي يتعارض مع قرار الحظر.

ولم تقتصر الجولات على الجانب الرقابي فقط، بل شملت أيضًا برامج توعوية موجهة للصيادين، والبائعين، ومرتادي البحر. وتم خلال الجولات تقديم النصح والإرشاد بشأن طرق الصيد النظامية، والتأكيد على خطورة استخدام الوسائل المخالفة التي لا تؤثر فقط على أنواع معينة من الأسماك، بل تهدد النظام البيئي البحري برمته.

كما تم توعية الصيادين بأهمية الالتزام بالمواسم الرسمية المحددة للصيد، وتوضيح العقوبات التي قد تطال المخالفين، والتي تتدرج بين الغرامات، ومصادرة الأدوات، وصولًا إلى إيقاف التراخيص.

صيد مسؤول لمستقبل مستدام

وزارة البيئة أكدت أن الحملة تأتي في إطار حرصها على تحقيق توازن بين استغلال الموارد البحرية وحمايتها، وأن الرقابة لا تستهدف معاقبة الصيادين بقدر ما تسعى إلى تعزيز ثقافة “الصيد المسؤول” الذي يراعي النظم البيئية، ويحفظ الثروة السمكية للأجيال القادمة.

وفي تصريح لمصدر مسؤول في وحدة الثروة السمكية بجدة، أوضح أن الحملات ستستمر طيلة فترة الحظر، مؤكدًا أن “الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع الصيادين للحفاظ على البحر، لأنه مصدر رزق الجميع”، مشيرًا إلى أن هناك تجاوبًا ملحوظًا من بعض الفئات، يقابله تهاون من فئات أخرى.